أظن أن البحث صعب حتى تجد محل تدليك محترم فأمامك عشرات الصفحات التي تعرض أسماء وعناوين وأرقام أعداد لا تعد ولا تحصى لمحلات يافطاتها مخصصة لإشهار خدمات الحمام والتدليك, لكن ما خلف واجهاتها لم يعد أمرا خفيا, حيث أصبحت مرتعا لخدمات الجنس والدعارة, لتضع عاصمة سوس في منافسة مع مدينة بانكوك التايلندية, في هذا القطاع.
تجد العديد من المحلات التي تقدم خدمات التدليك والحمامات، ولكن ما هي الحقيقة وراء هذه المراكز؟ يواجه الباحثون عن الاسترخاء والعناية بالجسم تحديات كبيرة في التحقق من شرعية وجود هذه المراكز، حيث أن التراخيص الممنوحة لمراكز التدليك تبقى قليلة بينما يزيد عدد المحلات المشبوهة.
وفقًا لمصادر مطلعة، يقدر عدد مراكز التدليك في المدينة بأكثر من 240 مركزًا، إلا أن من بينها فقط أربع مراكز حصلت على التراخيص الرسمية لتقديم خدمات التدليك. وهذا الأمر يثير تساؤلات حول الشفافية والقانونية في هذا القطاع.
لا يقتصر التحدي على البحث عن المراكز الشرعية فحسب، بل يتمثل أيضًا في الخطر الذي تشكله المحلات غير القانونية التي قد تقدم خدمات تتعارض مع القوانين والتقاليد المحلية. ومن المعروف أن بعض هذه المحلات تختبئ وراء واجهات محترمة لكن تقدم خدمات غير مشروعة، ما يزيد من التحدي في التمييز بين المراكز الشرعية وغير الشرعية.
وفي هذا السياق، تتطلب القوانين الرقابة والتشدد في تنظيم مثل هذه المراكز، حيث يتعين على أصحاب المحلات احترام مجموعة من الضوابط من بينها توفير التراخيص اللازمة، وتأمين المحلات ضد المخاطر، وفصل جناح التدليك الخاص بالرجال عن الجناح المخصص للنساء، بالإضافة إلى اعتماد الستائر بدلاً من الأبواب المغلقة.
علاوة على ذلك، يجب على الموظفين في هذه المراكز أن يكونوا حاصلين على شهادات مهنية وخبرة لا تقل عن سنة، مع إجراء فحوصات طبية دورية والتأكد من جودة المواد المستخدمة في العلاجات.
وفي ختام القضية، يبدو أن مسألة التحقق من شرعية وجود مراكز التدليك في أكادير تتطلب جهوداً مشتركة بين السلطات المحلية والجهات الرقابية لتعزيز الشفافية وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة الصحية والأخلاقية.
