أدانت منظمات حقوقية إقدام وزير العدل والأمين العام السابق لحزب “البام”؛ عبد اللطيف وهبي، على جر صحافيين إلى القضاء على خلفية تناولهم لقضية ما أصبح يعرف بـ”إسكوبار الصحراء”.
وأعرب كل من المركز الوطني لحقوق الإنسان، مركز عدالة لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، عن تنديدهم واستنكارهم لـ”التراجعات الخطيرة التي أضحت تعرفها بلادنا على جل المستويات والأصعدة، مما ساهم في خلق مناخ عام يتسم بالنكوص والردة، بفعل ممارسات بعض المسؤولين الحكوميين الذين لم يستوعبوا دقة وحساسية المرحلة وما تقتضيه من جهود لحماية حرية الرأي والتعبير، ما أدى إلى تراجع منسوب الثقة لدى المواطنين في مؤسسات الدولة وممثلي الأمة على حد سواء”.
وسجلت المنظمات الحقوقية في بلاغ لها، بقلق شكايات وزير العدل ضد الصحافيين، معتبرة أن ذلك “يعكس غياب رؤية مسؤولة منفتحة وشمولية تجاه مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، كما أن خيارات اللجوء إلى القضاء في مواجهة عدد الإعلاميين و”يوتوبر” آخر لا يمكنها إلا أن تميط اللثام عن أوجه الفشل غير المبرر للحكومة في تدبير عدد من القطاعات الحيوية، إضافة إلى عجز الدولة عن تبني الجرأة السياسية في مكافحة مظاهر الفساد والاستبداد الذي ينخر عدد من المؤسسات العمومية”.
وأعلن المصدر ذاته، رفض المنظمات الحقوقية استمرار “مظاهر التحكم في صناعة القرارات السياسية الحاسمة التي تهم الدولة في توجهاتها الاستراتيجية الكبرى لاسيما فيما يتعلق بالحقوق والحريات، من خلال بلورة تصورات عملية تقطع الطريق على بعض المنتسبين لدوائر السلطة والقرار والذين غالبا ما يستغلون مراكزهم للقيام بممارسات تسيئ لصورة البلاد والتي تنطوي على الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ من قبيل توجيه شكايات ضد إعلامين لا تعدو ممارستهم أن تكون قياما بالواجب المنوط بهم طبقا لقانون والدستور”.
واستنكر البلاغ استمرار “مسلسل المحاكمات السياسية في مواجهة الأصوات الحرة والفاعلة بالمجتمع عن طريق تحريك متابعات في قضايا الحق العام”، مبرزا أن ذلك “يعطي انطباعا عن التراجعات الخطيرة التي بات المغرب يشهدها بمختلف المجالات ما أضر بما تمت مراكمته من مكتسبات حقوقية على جل المستويات والأصعدة”.
وخلصت المنظمات الحقوقية بالإشادة بـ”الأدوار الطلائعية لمكونات الجسم الإعلامي وبالأقلام الحرة والنزيهة المنتمية لمختلف المؤسسات الإعلامية لاسيما الجادة والمسؤولة منها”، داعية “القوى الحية بالمجتمع بالانخراط في ورش بناء دولة الحق والقانون تكريسا لروح الوثيقة الدستورية لسنة 2011 والتي جاءت بمكتسبات هامة أكسبت المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان”، وفق المصدر ذاته.
