مطالب برلمانية بالتعجيل بتمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق بجهة سوس ماسة، دون إغفال حقوق النساء السلاليات.
طالبت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خديجة أروهال، بالتعجيل بتمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق بجهة سوس ماسة، دون إغفال حقوق النساء السلاليات.
وفي سؤال شفهي وجهته لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول “تدبير الأراضي السلالية”، أفادت النائبة البرلمانية بأن بلادنا تتوفر على رصيد عقاري وطني مهم، يتمثل في الأراضي السلالية، والذي تبذل وزارة الداخلية مجهودا في تدبيره وتأطيره قانونيا.
وأوضحت أروهال أن هذا الرصيد العقاري السلالي، يمكن تعبئته بشكل أفضل، من أجل الاستثمار العمومي والخصوصي، لكي يكون رهن إشارة المشاريع المنتجة للثروة ولمناصب الشغل.
وتوقفت النائبة أروهال، ضمن سؤالها الشفهي، عند مثال يتعلق بجهة سوس ماسة، وتحديدا باشتوكة آيت بها، مؤكدة على أنه يجري الحديث اليوم عن مصادرة أراضي ساكنة “سيدي بيبي” و”خميس آيت عميرة”، والتي تم تحفيظها دون احترام المساطر، علما أن أصحابها يتوفرون على وثائق وعقود عدلية تثبت الملكية الخاصة.
وتبعا لذلك، دعت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى ضرورة تكثيف وتعجيل تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق، دون إغفال حقوق النساء السلاليات، وفق إجراءات ناجعة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة.
هذا، وتساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية في إطار المقاربة التي تتبناها للإرتقاء بحكامة تدبير الأراضي السلالية بالمملكة على وجه العموم
