بيان تضامني مع الأمن الوطني
إن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان و الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب طبقا للأعراف و المواثيق و العهود الدولية المتحررة المستقلة والمؤسسة في التزام بالقيم الإنسانية الكونية و المبادئ العالمية لحقوق الإنسان تعلم الرأي العام المغربي مايلي
1- استنكارها لمحتوى شريط الفيديو الذي نشرته إحدى الصفحات الالكترونية ، حيث تزعم هذه الأخيرة أن بعض رجال الأمن تعاملوا بعنف مع إحدى المواطنات داخل إحدى الدوائر الأمنية بمدينة اكادير ، متهمة بذلك أبرز رجال الأمن بالدائرة الأمنية بتصفية حسابات شخصية متعلقة بأحد إخوانها .
2- تعتبر أن هذه الاتهامات تنضاف إلى سلسلة الابتزاز التي يتبعها بعض الخصوم في ادعاءاتهم المزيفة التي تبين مدى ضعفهم وجبنهم في التعامل مع بعض المؤسسات الأمنية المغربية التي ضيقت عليهم الخناق في مجالات متعددة ، الشيء الذي دفع بهم للجوء إلى الكذب والافتراء على أشخاص ذنبهم الوحيد هو التضحية من اجل استتباب الأمن و الأمان ، وأن هذه الأساليب قد تعود عليها الرأي العام المغربي ، وهي نتيجة التقدم الملموس الذي تشهده الإدارة العامة للأمن الوطني في التعامل مع المواطنين من خلال المقاربة التشاركية الناجحة في تسيير العمل داخل إداراتها و تواصلها الايجابي مع المواطنين .
3- إن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان و الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب وهي تتصدى ضد الأفعال التي تستهدف الإساءة للوطن ولمؤسساته و شخصياته النزيهة ؛ تحذر من مخاطر حرب الإشاعة التي تشنها بعض المواقع الشبه إعلامية عبر الترويج للأكاذيب من أجل التشكيك في مهنية ونزاهة بعض عناصر الأمن الوطني ؛ تدعو ممثلي المجتمع المدني و رجال الصحافة و الإعلام بالمغرب و الهيئات الحقوقية للتدخل في موضوع الاتهامات وحملة التشهير المغرضة التي تستهدف الإدارة العامة للأمن الوطني ، والذين تم التعريض بسمعتهم وشرفهم في شريط الفيديو الذي نشر ’ و تطالب بفتح بحث تمهيدي لتحديد ملابسات الحادث المزعوم و الادعاءات الموجهة لبعض العناصر الأمنية بالدائرة موضوع النقاش و محاسبة كل شخص على أفعاله و أقواله .
4- استنكارنا التام لصور الإهانة المتكررة التي يتعرض لها عناصر الشرطة خلال أداء وظائفهم، مطالبين بضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية على المعتدين، لردع كل من يحاول الإساءة للقوات الأمنية، والسلام. الإمضاء
ذ. هشام بوسدرة
