حسبما أخبرتنا صحيفة L’Economiste اليومية في عددها الصادر في 31 يناير/كانون الثاني. حل لدافعي الضرائب الذين يشكون في كثير من الأحيان من عدم استلام البريد في منزلهم أو مكان عملهم، وفي هذه الحالة يكون البريد من الإدارة، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى مشاكل التسليم باستخدام الطرق التقليدية.
ووفقا لصحيفة L’Economiste، فإن الهدف هو السماح لإدارة الضرائب بالتواصل عبر الإنترنت مع دافعي الضرائب. وهذا من شأنه أن يساعد في تقليل التكاليف البريدية وجعل إخطار دافعي الضرائب أكثر كفاءة. إلا أن هذا الحكم يبقى معلقا لحين نشر المرسوم الذي لم يرى النور بعد.
ونقرأ: “تم توسيع إمكانية توفير عنوان إلكتروني يسمح للإدارة بالتواصل عبر الإنترنت مع دافعي الضرائب بموجب قانون المالية 2024 من أجل المواءمة بين قانون استرداد الدين العمومي وقانون الضرائب العام”.
وتفصيلا، يتمثل المبدأ في الأخذ على مستوى المادة 5 بإمكانية إرسال الإخطارات الضريبية للمكلفين المسجلين إلكترونيا في موعد أقصاه تحصيلها، بالإضافة إلى الخطاب التقليدي. ويجب أن يذكر في الإشعار بوضوح المبلغ الواجب دفعه، بالإضافة إلى تواريخ التحصيل والاستحقاق، مثل الإخطارات المرسلة بالبريد. ويتضمن أيضًا إمكانية قيام الإدارة بإرسال بريد إلكتروني إلى المدين كجزء من إجراء الاسترداد القسري.
وسيتضمن ذلك تحديد الشروط والأحكام التي بموجبها يجب على دافع الضرائب إرسال عنوان بريده الإلكتروني المعتمد إلى الإدارات المعنية، لأنه سيصبح الآن قابلا للتنفيذ ضده في حالة وجود دعوى قضائية محتملة بشأن الإخطار
