“المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يوقعان بروتوكول اتفاق جديد: بداية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية”
في خطوة تعزز التعاون بين المملكة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وقع رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، والأمين العام للمنظمة، ماتياس كورمان، بروتوكول اتفاق يوم الأربعاء في الرباط. هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين ويشكل بداية مرحلة جديدة من الشراكة التي تتسم بالمرونة والابتكار، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للمملكة المغرب
وقد جرى توقيع البروتوكول خلال حفل اختتام البرنامج القطري الثاني بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي حضره عدد من الوزراء وكبار المسؤولين. يعكس البروتوكول التزام الطرفين بتقوية مكتسبات التعاون السابق من خلال تلبية التحديات الراهنة عبر أهداف دقيقة تتوافق مع الخصوصيات المغربية.
وتسعى المرحلة الجديدة من التعاون إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مع التركيز على دعم التحديث والإصلاح في إطار التزامات المملكة الدولية. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في كلمتها على أهمية هذا التعاون الذي بدأ في عام 2005 وتدعم عبر إطلاق البرنامج القطري الثاني في عام 2019، مشيرة إلى إدماج البعد الاقتصادي من خلال إحداث مكتب مغربي لدى قطاع الشؤون الاقتصادية بالمنظمة وإنجاز دراسة اقتصادية أولى حول المغرب.
تُعتبر نهاية البرنامج القطري الثاني نقطة تحول نحو تعاون مكثف بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مع التركيز على إصلاحات أكثر طموحاً تتماشى مع التحديات الحالية للمملكة. ويعزز هذا التعاون مكانة المغرب كشريك رئيسي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حضر اللقاء أيضاً مديرة مركز المنظمة لريادة الأعمال والجهات والمدن، لمياء كمال الشاوي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، مما يبرز أهمية هذا الحدث في تعزيز التعاون متعدد الأبعاد بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
