“الجامعة الوطنية لقطاع العدل تُعلن إضراباً وطنياً وتطالب الحكومة بالاستجابة لمطالب موظفي كتابة الضبط”
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اجتماعاً استثنائياً يوم الأحد 15 شتنبر 2024. جاء هذا الاجتماع لتفعيل القرار الصادر عن المجلس الوطني للجامعة الذي انعقد في 14 شتنبر 2024 بالرباط. ويهدف الاجتماع إلى متابعة النضال في ظل غياب رؤية واضحة من الحكومة بشأن الملف المطلبي لموظفي كتابة الضبط، ولتجنب تداعيات الاحتقان الذي عانى منه القطاع خلال النصف السنة الماضية.
يؤكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل تفهمه للجهود المبذولة من قبل وزير العدل لاستعادة السلم الاجتماعي في القطاع، ورغبته في تسوية الملف المطلبي في القريب العاجل. ومع ذلك، لم تتخذ الحكومة حتى الآن خطوات ملموسة لطمأنة الموظفين، رغم الوقت الكافي لدراسة مطالبهم العادلة.
وفي ضوء مخرجات الدورة العادية للمجلس الوطني، يعلن المكتب الوطني للرأي العام ما يلي:
- الإشادة بالنقاش الجاد: يثمن النقاش الصريح الذي دار في الدورة العادية للمجلس الوطني المنعقدة في 14 شتنبر 2024، ويؤكد التزامه بتنفيذ القرارات التي اتخذت بشكل ديمقراطي وشفاف.
- التمسك بالتعديلات: يطالب بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص بما يحقق التحفيز والتحصين، وإنصاف مهندسي القطاع، بناءً على مذكرة الجامعة الموجهة لوزير العدل منذ 2 ماي 2024.
- تجديد الدعوة للتجاوب: يجدد دعوته للحكومة للاستجابة بشكل عاجل للمطالب المشروعة، كحل أمثل لتفادي استمرار الاحتقان وتأثيراته على مرفق العدالة.
- تنفيذ الإضراب الوطني: يقرر المكتب الوطني مواصلة النضال عبر إقرار إضراب وطني يشمل الإدارة المركزية، المحاكم، المراكز القضائية، المديريات الفرعية، ومراكز الحفظ والأرشيف في التواريخ التالية:
يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر 2024.
أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر 2024.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يجدد دعوته لجميع مناضليه وموظفي القطاع للاتحاد وتعزيز اللحمة الداخلية دفاعاً عن مطالبهم المشروعة، التي تجمعهم جميعاً.
