الى متى ستستمر عشوائية التصوير و خرق قانون استعمال طائرة الدرون بإقليم تارودانت ؟ مدن شمال المملكة نموذجا…
يعرف إقليم تارودانت على وجه التحديد ،استعمال أشخاص ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ،التصوير بواسطة طائرات الدرون المسيرة عن بعد ،والنموذج ما وقع تصويره اليوم السبت 24غشت 2024,فوق الاملاك الغابوية بمنطقة اغرم بالاقليم ، وصولا الى ملعب لكرة القدم.
والتساؤل الذي يفرض نفسه ما هي الجهة التي رخصت باستعمال الدرون للولوج الى الملك الغابوي اوتنظيم نشاط ثقافي او رياضي؟
ونحن نعلم انه لابد للحصول على اذن الولوج إلى الملك الغابوي من أجل التصوير أو تنظيم نشاط ثقافي أو رياضي
الوكالة الوطنية للمياه والغابات
استغلال المجال الغابوي ومؤهلاته الطبيعية من خلال تصويرها لأغراض مهنية وتجارية أو لغرض إقامة أنشطة ذات طابع ثقافي أو رياضي اتباع الاجراءات القانونية التالية:
1ـالوثائق المطلوبة
ـطلب الحصول على إذن الولوج إلى الملك الغابوي من أجل التصوير أو تنظيم نشاط ثقافي أو رياضي
ـنسخة من رخصة التصوير
ـنسخة من رخصة التصوير مسلمة من طرف السلطات المختصة في حال استعمال طائرات الدرون للتصوير
نسخة من إشعار السلطات المعنية
الالتزام بالمحافظة على المجال الغابوي (تصريح بالشرف)
2ـالمصلحة المكلفة باستلام الطلب
-المديريات الإقليمية للمياه والغابات
ـالمصلحة المكلفة بالتسيلم
ـالمديريات الإقليمية للمياه والغابات
وثائق للتحميل
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
20 يوما : 20 يوما; 20 يوما : 20 يوم…
وما تعرفه مدن شمال المملكة مخالف لما يعرفه إقليم تارودانت على وجه الخصوص من عشوائية التصوير بواسطة طائرة الدرون في كل من مدينة تارودانت ضواحيها شمالا وجنوبا على مستوى اولاد برحيل وتيزي نتاست ثم اغرم ..
ومدن شمال المملكة….فبعد قيام بعض الأشخاص الذين ينشطون على المواقع الاجتماعية، بالتصوير بواسطة طائرات «الدرون» المسيرة عن بعد، بالعديد من مدن الشمال، وتداول فيديوهات في مواضيع مختلفة، قامت جميع السلطات المعنية بالتنسيق بينها، قبل أيام قليلة، لوقف التصوير دون تراخيص ومنع العشوائية والفوضى في المجال، وسط تحذير العديد من المسؤولين من عقوبات صارمة تنتظر المخالفين، لأن القانون لا يحمي المغفلين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات المختصة بمدن الشمال، كثفت من مراقبتها لعمليات التصوير العشوائية بواسطة طائرات «الدرون»، فضلا عن الصرامة في حماية المناطق الحساسة التي يمنع تصويرها، إلى جانب حماية الحياة الشخصية للأفراد، سيما وأن التصوير من الجو يمكن أن يحصل المصور من خلاله على لقطات من داخل المنازل أو فوق الأسطح.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن المخالفين للقانون في عمليات التصوير بدون رخصة بواسطة «الدرون» يعرضون أنفسهم لعقوبات سجنية والغرامة، لأن السلطات المختصة أعلنت عدم تساهلها مع كل خرق للقانون، وحماية الأماكن الحساسة والحياة الشخصية للأفراد، وذلك لأن عملية التصوير بواسطة الطائرات المسيرة عن بعد من مختلف الأنواع والأحجام تحكمها ضوابط خاصة، أهمها التعرف على هوية المصور وأماكن التصوير، حتى يسهل ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل خرق محتمل للقوانين المنظمة للمجال.
وكشف مصدر مطلع أن بعض هواة التصوير بمدن الشمال، يتهورون في استعمال طائرات «الدرون» لتصوير لقطات متنوعة من أحياء مختلفة بالمدن، دون وعي منهم بأن القوانين تعاقب كل عملية تصوير دون تراخيص ضرورية، وإمكانية مقاضاتهم من قبل أي شخص تم تصويره دون علمه ونشر صوره بمواقع اجتماعية، حيث يمكن لدفاعه بالمحكمة المطالبة بتعويضات مالية ضخمة لجبر الضرر.
وأضاف المصدر نفسه أن طائرات «الدرون» لاستعمالات التصوير من الجو، تخضع لضوابط قانونية عند استيرادها من الخارج، كما لا يسمح بالترخيص للتصوير إلا لمهنيين في مجالات تتطلب ذلك، منها شركات خاصة في التسويق والإشهار وماشابه ذلك..، وشركات إنتاج سينمائية، فضلا عن مهام أخرى ينظمها القانون، ويتم التصريح بتفاصيلها بشكل مضبوط، حيث يتحمل حامل الترخيص مسؤولية كل خرق للقانون، أو استغلال الرخصة في غير ما صرح به.
