اللحوم الحمراء تبلغ مستويات قياسية بالمغرب، وتراجع اقبال المستهلك عليهايهدد الجزار بالإفلاس.
…
المغرب…يشهد سوق اللحوم الحمراء في المغرب ارتفاعا صاروخيا في الأسعار، مما أثار استياء واسعا لدى المستهلكين ومهنيي القطاع على حد سواء.ووصف مهنيون في بيع اللحوم الحمراء هذه الوضعية بأنها “انقراض” للحوم الحمراء، حيث بات الحصول عليها صعبا، الأمر الذي أدى إلى تضاعف أسعارها بشكل كبير.
وأكد عبد الجليل الأنصاري، الكاتب العام للجزارين بعمالة ابن مسيك بالدار البيضاء في تصريح لجريدة “العمق”، أن “كميات اللحوم المتوفرة في السوق قد تقلصت بشكل كبير، مما يجعل من الصعب على الجزارين تلبية طلب الزبائن”.
وأضاف الأنصاري، أن “هذا النقص في العرض يأتي بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدواجن، مما يضع المواطن البسيط في مأزق حقيقي، خاصة لدى محدودي الدخل”.
ويشكو المواطنون من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل كبير، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الغنمي إلى 140 درهما، في حين ارتفعت أسعار اللحوم الأخرى مثل لحم العجل والحمل والكفتة والكوطليط بشكل ملحوظ.
وأعرب المواطنون عن قلقهم من استمرار هذا الغلاء، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الأزمة.
ويأتي هذا الارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها العديد من المغاربة، مما يزيد من معاناتهم ويجعلهم عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتصل أسعار لحم العجل إلى 110 درهم بينما وصل سعر لحم الخروف إلى 140 درهما في حين يبلغ سعر الكفتة 120 دراهم، ويبلغ سعر الكوطليط 150 درهما.
في حديث حول الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع، أوضح عبد الحق بوتشيشي، رئيس الجمعية الوطنية لتقنيي تربية المواشي، أن السعر يخضع بشكل مباشر لقانون العرض والطلب، وأن الوضع الحالي يبرز تراجع القطيع الوطني إذ لم يعد الجزار يجد القطيع الكافي من أجل ذبحه.
وعزى المتحدث ذاته، هذا المعطى إلى عيد الأضحى، حيث تم ذبح نسب كبيرة من القطيع المتوفر، ناهيك عن الثمن المرتفع بسبب إقبال مربي المواشي على شراء القطيع من أجل تجهيزه لعيد الأضحى المقبل، مما أدى إلى ارتفاع التكلفة بنسبة 100% مقارنة مع سنة عادية.
وسجل رئيس الجمعية الوطنية لتقنيي تربية المواشي، أن وجود الشناقة والمضاربين زاد الطين بلة، ما جعل الجزار غير قادر على شراء الخروف، الذي أضحى ثمنه لا يقل عن 2500 درهم بالنسبة لخروف لا يتجاوز وزنه 20 كيلوغراماً، مشددا على ضرورة وجوب تدخل وزارة الفلاحة بهدف تقييم الوضع الحالي ومعرفة ما يحتاجه السوق الوطني، كون أن السياسة الحالية ستساهم في استنزاف المخزون الاستراتيجي للقطيع، وهو أمر خطير، وفق تعبيره.
وأشار رئيس الجمعية الوطنية لتقنيي تربية المواشي، إلى أن وزارة الفلاحة عملت بشراكة مع وزارة الداخلية على توقيع مذكرة سنة 2022 تقر بمنع ذبح أمهات صغار المجترات، وهو ما يشمل الخروفة أو النعجة، إلا أن تنفيذ هذا القرار لم يتم بعد.
وشدد عبد الحق بوتشيشي على وجوب تقييم الوضع من أجل اتخاذ قرارات بعينها، تمكننا من معرفة الإجراءات الواجب اتخاذها، وحول هل ستستمر الدولة في دعم الخروف المستورد الموجه للمجازر من أجل تخفيف العبء على القطيع الوطني؟ أم سنعمل على إلغاء عيد الأضحى؟. وأكد المتحدث وجوب الجلوس مع المهنيين والتشاور معهم من أجل إيجاد الحلول المناسبة لما يعيشه القطاع من أزمة، خاصة مع استمرار موجات الجفاف .
