بعد تحديد فرنسا موقفها “الإيجابي” من قضية الصحراء.. تدفق مرتقب للاستثمارات الفرنسية نحو المغرب والمونديال سيُسرع الوتيرة.

يُرتقب أن تشهد وتيرة تدفق الاستثمارات الفرنسية على المملكة المغربية، ارتفاعا في الفترة المقبلة، بعدما أقدمت باريس على توضيح موقفها من قضية الصحراء، وإعلان دعمها لسيادة المملكة على المنطقة تحت الحكم الذاتي كحل وحيد لحل النزاع، وفق ما جاء في رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس.

وظهرت أولى مؤشرات، فتح المغرب أبوابه للشركات الفرنسية لإنجاز مشاريع والاستثمار في المغرب، يوم الخميس الأخير، عندما أعلنت شركة “إيجيس” عن فوزها بعقد المساعدة في إدارة مشروع البنية التحتية للقطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وهو المشروع الذي يُخطط المغرب إلى تنفيذ وإتمامه قبل مونديال 2030.

واعتبر الخبير الاقتصادي والمالي، محمد نادر، في حديث لـ”الصحيفة”، أن هذه الصفقة، هي بمثابة رسالة من المغرب إلى فرنسا في المجال الاقتصادي، ولا سيما أنها تأتي مباشرة بعد إعلان باريس دعمها للمغرب في قضية الصحراء، مشيرا إلى أن الاستثمارات الفرنسية في الممكلة ستشهد دفعة كبيرة في الفترة القادمة.

وأضاف نادر، بأن المغرب يُعتبر بمثابة ورش مفتوح في الوقت الراهن، في ظل الاستحقاقات القادمة، التي تتمثل في استعداده لتنظيم كأس العالم لسنة 2030، وهو ما يعني أن الرباط ستكون مضطرة لإنجاز العديد من المشاريع لإنجاح التظاهرة، وبالتالي فتح الباب أمام شركات أجنبية، وعلى رأسها الشركات الفرنسية.

وأوضح الخبير الاقتصادي والمالي في هذا السياق، أن المشاريع التي سيُنجزها المغرب، ليست مرتبطة فقط بملاعب كرة القدم، بل ستشمل مختلف المجالات، كالطرق والسكك الحديدية، إضافة إلى مشاريع توفير الطاقة الكهربائية وغيرها من المجالات التي سترغب العديد من الشركات الفرنسية الاستثمار فيها، ولا سيما في ظل المنافسة التي تفرضها شركات أخرى من الصين وأمريكا وكوريا وغيرها.

وفي ظل موقف فرنسا الجديد الداعم للمغرب، أشار محمد نادر إلى أن إقليم الصحراء المغربي، سيشهد بدوره زخما في الاستثمارات والمشاريع من الشركات الفرنسية، خاصة أن المغرب يرغب في تطوير المنطقة وإنعاشها باستثمارات ضخمة، مثل مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، والمشاريع المتعلقة بالطاقة.

واعتبر الخبير الاقتصادي المذكور، أن الظروف السياسية الحالية بخصوص العلاقات الفرنسية المغربية، أصبحت سانحة ومساعدة للشركات الفرنسية التي ترغب بشدة في الحصول على “حصتها” من المشاريع الكبرى التي دخل المغرب في إنجازها، وهو سيؤدي إلى زخم في المشاريع والاستثمارات الفرنسية في البلاد.

جدير بالذكر أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أسند عقد المساعدة في إدارة مشروع البنية التحتية للقطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش إلى شركة “إيجيس” الفرنسية بشراكة مع شركتي “سيسترا” و”نوفيك” المغربية، بالرغم من أن شركة “إينيكو” الإسبانية كانت قد تقدمت بعرض أقل ماليا للفوز بالصفقة