كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مستجدات الحركة الانتقالية لأطر وزارة الداخلية، ونسب قبول طلبات الانتقال.

.

وأشار لفتيت من خلال رده على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد سطي، أن “الوزارة تعتمد مجموعة من الضوابط الهامة أثناء معالجة طلبات الانتقال تحقيقا للتوازن بين المصلحة الشخصية للموظف والمصلحة العامة للإدارة، بحيث تأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان السير العادي والمضطرد للمرفق العام، وكذا الحفاظ على نسبة تغطية هامة على المستويين المركزي والترابي، بالإضافة إلى مراعاة طلبات الانتقال ذات الأولوية أو التي تكتسي طابعا خاصا بما يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي الجميع الموظفين”.

وأكد وزير الداخلية إسفار “الجهود المبذولة، على المستويين المركزي والترابي، عن قبول ومعالجة نسبة هامة من طلبات الانتقال الواردة على هذه المديرية خلال السنتين الأخيرتين، شملت جميع الفئات ومختلف الدرجات من وإلى جميع عمالات وأقاليم المملكة، ما ترتب عنه قبول جميع طلبات الانتقال لأسباب الالتحاق بالزوج أو الزوجة، أسباب صحية، التحمل العائلي، وقبول جميع طلبات الانتقال بالتبادل بين الموظفين، في حين تم قبول ما يناهز 85% من طلبات الانتقال ذات الصلة بالقرب الجغرافي بين مقر السكنى ومقر التعيين”.

وشدد لفتيت على “حرص فإن وزارة الداخلية على عقلنة تدبير طلبات الانتقال بشكل يضمن حركية متوازنة وناجعة لمواردها البشرية بما يتلاءم والوضعية الحالية للأعداد والكفاءات الخاصة بالموظفين وتشخيص الحاجيات الحقيقية من الموارد البشرية على مستوى الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة”.